الأربعاء , ديسمبر 12 2018
الرئيسية / السعودية / الانسحاب الأمريكي.. «دواء» لـ«الداء الإيراني»

الانسحاب الأمريكي.. «دواء» لـ«الداء الإيراني»

بعقار الانسحاب الترمبي.. برئ العالم من الداء الإيراني، بعد أن انتشرت خلاياه الخبيثة وميليشياته في الجسم العربي، بهدف السيطرة والتمكين وزعزعة الأمن والأمان، لتتم السيطرة على هذه الخلايا بتجميدها والحد من انتشارها.

إعلان الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، وقرار إعادة كافة العقوبات الاقتصادية الصارمة على إيران وحلفائها، كان أشبه بالعلاج الكيماوي المدمر للخلايا الخبيثة والحميدة، رغم براءة الأخير من الأول، وها هو الحال في بلاد فارس، رغم أن المستهدف هو السلوك الشرير للنظام وليس الشعب الإيراني، الذي ظل منذ أمد بعيد يعاني باعتباره ضحية النظام، إذ ناضل لإعادة بلاده إلى مسار الدول المهتمة بشؤون شعبها بعد أن أصبحت دون باقي البلاد كورم سرطاني يتطلب استئصاله.

حرم الشعب الإيراني من الأموال المتوافرة الناجمة عن الاتفاق النووي، وتحقيق معيشة آمنة له كباقي الدول، فنهب النظام الإيراني ثروات شعبه، وموّل فترة حكمه الطويلة الفوضى والإرهاب، وركّز جهده في تمويل التنظيمات الإرهابية التابعة له، كحزب الله والحوثيين وغيرهما من الميليشيات الطائفية، وانتهك قرارات مجلس الأمن بمساهمته في توفير صواريخ باليستية متطورة لميليشيات الحوثي، ما نتج عنه إطلاق ميليشيات الحوثي أكثر من 120 صاروخا باليستيا، تستهدف المدنيين في المملكة، فمكنها الاتفاق من مواصلة سلوكها العدائي دون أن يقطع الطريق وبشكل نهائي أمام سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وما أظهرته انتفاضة الشعب الإيراني في ديسمبر الماضي، المطالبة بالخلاص من الاضطهاد والاستبداد المذهبي، وكانت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي قد طالبت مجلس الأمن الدولي بعد إعلان الانسحاب الأمريكي بإعادة فتح ملف قادة النظام الإيراني بسبب ما ارتكبوه من أعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم لا تعدّ ولا تحصى بحق الشعب الإيراني، لاسيما مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 وإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بعد إعلان الانسحاب الأمريكي واتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الإيراني، تعود القيادة الأمريكية في المنطقة، لتحقق الالتزام بدعم جهود حلفائها في مكافحة الاٍرهاب والتصدي للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *